قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الجمعة إنه لم يعد مسموحا لأطنان من الملح أن تجوب طرقات المملكة، نظرا للأثر البيئي لهذه الظاهرة، وذلك في إشارة إلى استعمال الملح في قطاع التوصيل لتسهيل الحصول على الأوزان المطلوبة، دون أي سند قانوني.
كما أشار الوزير، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى وضع مشروع قانون يتعلق بالأنشطة البريدية على مسطرة المصادقة، بهدف فتح المجال أمام هذه المؤسسة التي تقدم خدمة عمومية في جميع أنحاء الوطن، للقيام بمهمة التوصيل التي تتولاها الشركات في القطاع الخاص في المدن الكبرى.
ويهدف مقترح المشروع هذا، وفق مزور، إلى إنهاء الاحتكار الحالي بفتح المجال لشركات التوصيل الخاصة، ولكن بشروط جديدة، حيث ستدفع هذه الشركات رسوم اشتراكات، تخصص لدعم الخدمة العمومية، مما يساعد البريد على أداء مهمته بشكل شامل ومتكامل.
يذكر أن استعمال الملح أصبح الوسيلة الشائعة والمفضلة لدى شركات خدمات التوصيل بهدف الوصول إلى الأوزان المطلوبة في حالة إرسال طرود خفيفة.